امروز مطلب زیر رو در روز آنلاین دیدم ،تا جایی که می دونم این روزنامه اینترنتی تو ایران فیلتر هستش ،واسه همین مطلبشو کامل اینجا گذاشتم
سخت تر شدن زندگی دوجنسی ها در ایران
چهارشنبه 21 فروردین 1387
سهند کاشفي
شرايط زندگي دو جنسي ها در ايران روز به روز سخت تر مي شود. اين افراد بعضا در زندان هاي انفرادي تحت انواع فشارها قرار مي گيرند، به گونه اي که تعداد قابل توجهي از آنان به بيماري هاي روحي و جسمي علاج ناپذير دچار شده اند.
دگرباشان جنسي، به عنوان ضعيف ترين حلقه ي اقليتها در ايران، نه تنها به لحاظ قانوني مورد حمايت قرار نمي گيرند بلکه به علت بينش جامعه، از طرح مسائل خود و نيز فشارها و سوء استفاده هاي قانوني که از آنان مي شود ابا دارند. درچنين فضايي است که مجازات اين افراد روز به روز سخت تر مي شود و کسي نيز به اين مسئله اعتراض نمي کند.
دکتر “الف.ق” که استاد جامعه شناسي در يکي از دانشگاههاي کشور است با تاکيد بر اينکه “اين نوع نگاه به اقليتهاي جنسي ريشه در فرهنگ پدر سالار جامعه دارد” در تعريف اقليت جنسي مي گويد: “اکثريت مردم دگر جنس گرا[هتروسکشوال] هستند، يعني گرايش جنسي شان به سمت جنس مخالف است. با اين حال عده اي نيز همجنسگرا[هموسکشوال] هستند برخي نيز دو جنسگرا[باي سکشوال] و بعضي نيز دچار اختلال در هويت جنسي خود هستند که در اصطلاح عاميانه به آنها دو جنسي و در اصطلاح علمي [ترانس سکشوال] گفته مي شود در واقع به مجموعه ي هموسکشوالها، باي سکشوالها و ترانس سکشوالها اصطلاحا اقليتهاي جنسي يا دگرباشان جنسي گفته مي شود.”
به عقيده ي اين استاد دانشگاه “افراد دگرباشان جنسي نه مجرم هستند نه منحرف و نه براي امنيت جامعه خطرناک”. به گفته ي او “اکنون مدتهاست که از نظر علم پزشکي همجنسگرايان حتي بيمار هم محسوب نمي شوند. البته ترانسکشوالها را بايد بيماراني دانست که با عمل تغيير جنسيت درمان مي شوند.”
عملي که به گفته ي “شيوا” که سابقا ً پسر بوده ولي اينک تغيير جنسيت داده، در ايران هم آسان است و هم ارزان: “پزشکي قانوني ابتدا بايد بيماري را تشخيص دهد و تاييد کند که فرد دچار اختلال در هويت جنسي است. بعد از آن عمل در ايران و با هزينه اي بسيار کمتر از آنچه در ديگر کشورها پرداخت مي شود انجام مي گيرد.”
انجام عمل تغيير جنسيت در ايران پس از آن ميسر شد که برخي از مراجع تقليد از جمله آيت الله خامنه اي طي فتوايي آن را “براي افرادي که دچار مشکل هستند به لحاظ شرعي بلامانع” اعلام کردند.
اماعليرغم اين نرمش نسبي در مورد ترانس سکشوالها، قوانين ايران نسبت به همجنسگرايان بسيار سخت گير است. مجازات همجنسگرايي در ايران براي مردان مرگ و براي زنان شلاق است. در حالي که به نظر يک حقوقدان که از اساتيد حقوق جزا و جرمشناسي در کشور است “اصولا جرم انگاري همجنسگرايي، بر اساس يافته هاي جرمشناسي و مباني حقوق کيفري کار اشتباهي است” وي مي افزايد: “سياست کيفري بايد هدف و جهتش حفظ امنيت افراد و جامعه باشد. مداخله در حريم خصوصي افراد و کيفر آنها به خاطر گرايشهاي جنسي شان با اين هدف مغاير است. اساسا وظيفه ي دولت پيگيري اين مسئله نيست که افراد چگونه با رضايت با هم ارتباط جنسي برقرار مي کنند. دولت فقط در مواردي نظير تجاوز جنسي و سوءاستفاده ي جنسي از کودکان بايد مرتکبين را تعقيب و مجازات کند.”
عليرغم اين نظرات، پيش نويس قانون جديد مجازات نيز همچنان مجازات مرگ و شلاق را براي همجنسگرايان مقرر داشته است.
در حال حاضر تعداد نسبتا قابل توجهي از دگرباشان جنسي در زندان به سر مي برند که در يک نمونه ي حاد مي توان به سرنوشت “مهدي” پسر دو جنسي(ترانس سکشوال) اشاره کرد که به خاطر عجز از پرداخت ديه، نزديک 15 ماه است در زندان به سر مي برد. ماموران زندان تمام اين 15 ماه او را در سلول انفرادي محبوس کرده اند. آن هم در حاليکه به گفته ي وکيل مهدي “وضعيت روحي او بسيار نامناسب است و بيشتر ساعات روز را گريه مي کند.”
در واقع سال 1386 يکي از سخت ترين سالها براي همجنس گرايان ايراني بود. به گفته ي عفو بين الملل و همچنين مطابق با اعلام سازمان دگرباشان جنسي ايران در اين سال ايران شاهد بالاترين آمار اعدام همجنسگرايان بود. موارد متعددي از اعدام همجنسگرايان در شهرهايي نظير شيراز، اصفهان، تهران، رشت، اهواز، تبريز، کرمانشاه و مشهد گزارش شده است.
همچنين در سال گذشته بيشترين فشارها و نقض حقوق شهروندي همجنسگرايان، آنگونه که اخبار مي گويد در شهر اصفهان اتفاق افتاد. مقامات انتظامي و اطلاعاتي در اين شهر در دو نوبت در ارديبهشت ماه و اسفندماه به دستگيري وسيع همجنسگرايان و آزار و شکنجه ي آنها اقدام کردند. اولين بار در ارديبهشت ماه سال 1386 در يک روز 83 همجنسگرا در يک مهماني خصوصي دستگير شدند و پس از انتقال به “زندان دستگرد” اصفهان و آزار و شکنجه براي 33 تن از آنان کيفر خواست مجرميت صادر شد. اين افراد در شعبه ي 114 دادگاه جزايي اصفهان محاکمه و تقريبا ً همگي آنها به پرداخت مقادير سنگيني جزاي نقدي محکوم شدند.
در نوبت دوم ماجرا از يک جشن تولد ساده آغاز شد. در حاليکه 17 پسر جوان براي شرکت در جشن تولد دوستشان در يکي از محلات ارمني نشين اصفهان جمع شده بودند اين جشن تولد کوچک و خصوصي با هجوم نيروهاي امنيتي بر هم خورد.اين بار مقصد بازداشت شدگان نه زندان دستگرد که بازداشتگاه اداره ي کل اطلاعات اصفهان، واقع در خيابان رودکي اين شهر بود. به گفته ي يک وکيل دادگستري” بازجويي از افراد به اتهام همجنسگرايي توسط اداره ي اطلاعات و شکنجه شديد آنان امري بي سابقه بود”. در حاليکه به گفته ي همين وکيل دادگستري اين نحوه ي بازداشت افراد و حمله به مهمانيهاي خصوصي که حتي در آنها مشروبات الکلي هم سرو نمي شود بر اساس قوانين جمهوري اسلامي هيچگونه توجيه قانوني ندارد.
يک شاهد عيني که مذاکرات خانواده هاي اين جوانان را در دادگستري اصفهان شاهد بوده، در اين مورد به روز مي گويد: “در روزهاي پاياني سال 86 که جهت پيگيري يک پرونده ي شخصي به دادگستري اصفهان مراجعه کرده بودم به طور اتفاقي با خانواده هاي اين جوانان مواجه شدم. آنها در مکالماتشان با يکديگر از شکنجه ي شديد فرزندانشان خبر مي دادند. يکي از آنها مي گفت پسرش را آنقدر کتک زده اند که استفراغ کرده و پس از آن استفراغش را به زور به خوردش داده اند. همه ي آنها از کبودي شديد در قسمت هاي مختلف بدن فرزندانشان خبر مي دادند”.
اين شاهد عيني مي افزايد: “با شنيدن اين جملات جلوتر رفتم و خودم را خبرنگار معرفي کردم. خانواده ها اما همه از شنيدن واژه ي خبرنگار وحشت کردند و به هيچ وجه حاضر به مصاحبه نشدند. يکي از آنها گفت: ما توان درد سر بيشتر نداريم. مصاحبه کنيم که چه بشود؟ مگر کسي رسيدگي مي کند؟”
اين شاهد عيني که خود در زمينه حقوق بشر فعال و تمرکز فعاليتهايش هم بر پيگيري نقض حقوق دگرباشان جنسي در داخل ايران است، ادامه مي دهد: “به رغم سانسور شديد خبري که در اين زمينه وجود دارد و همچنين به رغم سکوت رسانه ها و محافل حقوق بشري داخل کشور در قبال نقض حقوق اين دسته از شهروندان، تقريبا ً روزي نيست که اخبار اذيت و آزار دگرباشان جنسي چه به وسيله ي نهادهاي انتظامي، امنيتي و قضايي و چه به به وسيله گروههاي مختلف اجتماعي ـ حتي خانواده ها- به گوش نرسد. صدايي که ظاهرا کسي به فکر شنيدن آن نيست.”
No comments:
Post a Comment